به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان، پدیده سقط‌جنین در ایران سال‌هاست در خلأ آمار دقیق، سیاست‌گذاری شفاف و اجماع کارشناسی سرگردان مانده است.
تقریباً هیچ حوزه اجتماعی دیگری را نمی‌توان یافت که چنین حجم حیرت‌انگیزی از ارقام نامتجانس و روایت‌های متناقض درباره آن منتشر شده باشد. موضوع سقط‌جنین، درحالی‌که هم‌زمان با اخلاق، فقه، سلامت، سیاست‌های جمعیتی، فرهنگ و حتی اقتصاد خانوار گره خورده، در یک فضای مه‌آلود از داده‌های ناقص، تخمینی و متضاد حرکت می‌کند. فضایی که عملاً هرگونه توان برنامه‌ریزی مؤثر را از نهادهای سیاست‌گذار می‌گیرد و جامعه را میان روایت‌های هیجانی، هشدارهای بعضاً غیرمستند و تحلیل‌های ناپیوسته رها می‌کند.
اختلاف میان آمارهای رسمی وزارت بهداشت و نتایج پژوهش‌های ملی یا اظهارنظرهای مسئولان سابق و فعلی آن‌قدر گسترده است که حتی امکان تشخیص نقطه شروع بحث نیز دشوار شده است. به‌عنوان نمونه مقایسه آمار اعلامی وزارت بهداشت با پژوهش ملی سقط‌جنین که بر پایه نمونه‌گیری سراسری و استاندارد انجام شده، بیش از 10 برابر اختلاف را نشان می‌دهد.
همین اختلاف ساده اما بنیادی، نخستین نشانه از بحرانی است که آمار سقط‌جنین در ایران با آن روبه‌روست: فقدان نظام ثبت یکپارچه، قابل اعتماد و الزام‌آور. البته شاید بتوان این‌طور در نظر گرفت که آمار وزارت بهداشت صرفاً شامل سقط‌هایی است که در بیمارستان‌ها رخ می‌دهند و به‌صورت رسمی ثبت می‌شوند؛ درحالی‌که بخش عظیمی از واقعیت بیرون از بیمارستان اتفاق می‌افتد.
دکتر رضا سعیدی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در یک نشست خبری گفته بود «بین ۶۳ تا ۷۳ درصد سقط‌ها در منزل و حدود ۳۰ درصد در مراکز غیررسمی انجام می‌شود و تنها پنج درصد در بیمارستان‌ها ثبت می‌شود.» اگر چنین داده‌ای را بپذیریم، نتیجه آن است که اساساً ساختار آماری رسمی، فقط یک پوسته کوچک از مسئله را نشان می‌دهد. سقط‌های انجام‌شده در خانه، عمدتاً با استفاده از داروهای دست‌به‌دست‌شده، نسخه‌های غیررسمی، مشاوره‌های اینترنتی یا شبکه‌های زیرزمینی، در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شوند و عملاً امکان نظارت، مداخله و حتی پایش حداقلی نیز از میان می‌رود.
اما آمارهای پژوهش ملی نیز پرسش‌های خود را دارند. هرچند این مطالعه با حجم نمونه 16 هزار و 444 زن از ۳۱ استان و با روش‌های معتبر آماری انجام شده؛ اما همچنان به واسطه روش‌های تلفیقی، محدودیت‌های فرهنگی و دشواری اقرار به سقط، با درجاتی از عدم قطعیت مواجه است. بااین‌حال، دست‌کم چهارچوب علمی مشخصی دارد و براساس همین چهارچوب، برآورد کرده است که از میان ۷۲۸ هزار و ۸۷۱ سقط در سال، ۳۸۹ هزار مورد خودبه‌خودی، ۲۵۴ هزار مورد عمدی، نزدیک به ۵۸ هزار مورد پزشکی و حدود 7 هزار مورد ناشی از حادثه بوده است.
تقسیم‌بندی دقیق این داده‌ها نشان می‌دهد تصویر سقط‌جنین به‌هیچ‌وجه تک‌بعدی نیست و مجموعه‌ای از عوامل زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن دخیل هستند. بااین‌حال، تناقض میان روایت‌ها، به‌قدری به چشم می‌آید که باید به سراغش برویم و بپرسیم چرا هیچ‌کس نمی‌داند سالانه چند جنین در ایران سقط می‌شوند؟
پژوهش‌ها روایت وزارت بهداشت را به چالش می‌کشند
رضا سعیدی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرد حدود ۳۶ هزار و ۸۱۹ مورد سقط‌جنین در کشور ثبت شده است و نکته قابل‌توجه این است که تنها ۶۳۶ مورد از این تعداد در بیمارستان‌ها انجام شده‌اند. او همچنین تأکید کرده بود بخش عمده‌ای از سقط‌ها خارج از بیمارستان‌ها و غالباً در منزل رخ می‌دهد. محمداسماعیل اکبری، رئیس پژوهشکده سرطان دانشگاه، با ارائه نتایج مطالعه ملی سقط‌جنین، آمار متفاوتی را ارائه کرد که شاید بتوان گفت تنها آمار دقیق در دسترس است.
بر اساس این پژوهش که جامع‌ترین مطالعه در سطح کشور محسوب می‌شود و شامل 16 هزار و 444 زن ۱۸ تا ۴۹ساله در ۳۱ استان ایران بود، تعداد سقط‌های رخ داده در سال گذشته حدود 728 هزار و 871 مورد برآورد شده است؛ یعنی تقریباً هر ۹۰ ثانیه یک جنین در ایران سقط می‌شود. این تعداد شامل سقط خودبه‌خودی، قانونی و عمدی است و نسبت سقط به موالید زنده 0.69 درصد گزارش شده است. البته تقسیم‌بندی این سقط‌ها به‌خودی‌خود جالب است و زاویه دید متفاوتی به مخاطب می‌دهد:
- خودبه‌خودی: 389 هزار و 735 سقط (53.5 درصد)
- عمدی (جنایی): 254 هزار و 153 سقط (34.9 درصد)
- پزشکی: 57 هزار و 699 (7.9 درصد)
- بر اثر حادثه: 7 هزار و 535 سقط (یک درصد)
- نامعلوم: 19 هزار و 748 سقط (2.7 درصد)
وقتی این ارقام را با داده‌های وزارت بهداشت و دیگر آمارهای مسئولان مقایسه می‌کنیم، تناقض‌ها آشکار می‌شود. وزارت بهداشت در شش ماه اول فقط ۳۶ هزار و ۸۱۹ مورد را ثبت کرده، درحالی‌که پژوهش ملی برای همان بازه سالانه حدود ۷۰۰ هزار مورد برآورد کرده است که چیزی نزدیک به 20 برابر آمار داده شده است. حتی اگر باتوجه‌به شش‌ماهه بودن آمار امسال نصف آمار پژوهش را در نظر بگیریم، تفاوت 10برابری به چشم می‌آید و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست‌های جمعیتی آن‌قدر موفق بوده که طی این مدت‌زمان کوتاه این تفاوت چشمگیر را رقم بزند؟
مرجعیت آماری را از هم می‌پاشند
این اختلاف میان روایت رسمی و علمی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که به آمارهای مسئولان در سال‌های گذشته نگاه کنیم. در سال ۱۳۹۸، برخی منابع دولتی و علمی از سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط‌جنین خبر دادند؛ رقمی که با گفته‌های محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی ایران که از احتمال ۷۰۰ هزار سقط سخن گفته بود، فاصله چندانی ندارد.
در همان سال باقر لاریجانی آمار سالانه ۴۵۰ هزار سقط را اعلام کرد. عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۷ گفته بود ۱۲ هزار پرونده برای سقط‌درمانی ارجاع شده که ۹۷۰۰ مورد آن به صدور مجوز رسمی منجر شده است. در کنار این داده رسمی محدود، او از وجود حداقل ۱۲۵ هزار سقط غیرقانونی خبر داد؛ رقمی که با برآوردهای دیگر مسئولان تفاوت فاحشی داشت.
همین ناهماهنگی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نیز تکرار شد. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت، از آمار ۳۷۰ تا ۵۳۰ هزار مورد سقط سخن گفت، درحالی‌که فاطمه محمدبیگی، نماینده وقت مجلس، آمار بین ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط را اعلام کرد. همچنین صدیقه حنطوش‌زاده، رئیس پژوهشکده سلامت این آمار را روزانه ۱۲۰۰ سقط (سالانه 438 هزار) عنوان کرد.
این درحالی است که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی از روزانه ۲۰۰۰ سقط (سالانه 730 هزار) خبر داده بود. محسن ذاکریان نیز تعداد سقط‌های غیرقانونی در سال را ۳۰۰ هزار سقط اعلام کرده بود، درحالی‌که در همان سال انسیه کتابچی، معاون ستاد ملی جمعیت مدعی بود آمار سالانه ۵۳۰ هزار سقط غیرقانونی و حدود ۱۰ هزار سقط قانونی درست است. صابر جابری، رئیس مرکز جوانی جمعیت نیز سال ۱۴۰۳ رقم ۱۰۰۰ سقط روزانه را مطرح کرد؛ یعنی حدود ۳۶۰ هزار مورد در سال. در میان تمام این تناقضات، مدیرکل نظارت وزارت بهداشت در همان سال گفته بود نمی‌توان به هیچ‌یک از این اعداد استناد کرد، زیرا «فرمول‌های موجود غیرقابل‌اطمینان هستند.»
آمار ۵۳ درصد سقط خودبه‌خودی در میان اعداد نجومی گم می‌شود!
این تشتت آماری، پرسشی جدی ایجاد می‌کند؛ کدام نهاد باید مرجع نهایی آمار سقط‌جنین باشد؟ در شرایطی که وزارت بهداشت فقط بخش کوچکی از واقعیت را ثبت می‌کند، پژوهش‌های علمی زیر فشار سیاسی یا فرهنگی قرار دارند، مسئولان بدون سند مشخص عددهای نجومی اعلام می‌کنند و فضای رسانه‌ای نیز تشنه آمارهای تکان‌دهنده است، جامعه با انبوهی از روایت‌های متضاد مواجه می‌شود که نه‌تنها حقیقت را روشن نمی‌کنند، بلکه در عمل به بی‌اعتمادی اجتماعی دامن می‌زنند.
مشکل فقط ناهماهنگی نیست، بلکه گستره اعداد مطرح‌شده نیز از نظر جمعیتی غیرمنطقی است. اگر ادعای هر ۳۰ ثانیه یک سقط را بپذیریم، سالانه بیش از یک میلیون سقط انجام می‌شود؛ رقمی که تقریباً با تعداد کل تولدهای سال ۱۴۰۳ برابر است. ایران در سال‌های اخیر کمتر از یک میلیون تولد داشته است. چگونه می‌توان پذیرفت در جامعه‌ای با ساختار فرهنگی خانواده‌محور، با هنجارهای مذهبی قوی و با هزینه‌های اقتصادی، روانی و حتی قانونی سنگین، تعداد سقط‌ها برابر کل تولدها باشد؟ کافی است این رقم را با کشورهای غربی مقایسه کنیم؛ جایی که دسترسی به سقط‌جنین قانونی، آزاد و رایگان است.
آمریکا با جمعیت ۳۳۰ میلیونی در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۳۰ هزار سقط ثبت کرده است. انگلستان با ۵۵ میلیون جمعیت در نیم‌سال اول ۲۰۲۲ حدود ۱۲۳ هزار سقط داشته است. مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد آمارهای چندصدهزارنفری مطرح‌شده در ایران اغلب بدون پشتوانه دقیق هستند و با واقعیت فرهنگی جامعه سازگار نیستند.
درعین‌حال، نباید از یاد برد که بخش بزرگی از سقط‌ها عمدی نیستند. تقریباً ۵۳ درصد سقط‌های برآوردشده در پژوهش ملی، خودبه‌خودی بوده‌اند؛ امری که می‌تواند ریشه در عوامل زیستی، بیماری‌ها، مشکلات ژنتیکی، فشار روانی، تغذیه نامناسب یا شرایط محیطی داشته باشد. اما این بخش نیز در سایه روایت‌های هیجانی درباره سقط عمدی گم می‌شود.
بخش دیگری از سقط‌ها مربوط به سقط‌درمانی است که با مجوز قانونی انجام می‌شوند. پزشکی قانونی هر سال میان ۸ تا ۹ هزار مجوز صادر می‌کند و این روند طی چند سال تقریباً ثابت بوده است. اما حضور این رقم‌های دقیق و محدود در برابر اعداد نجومی اعلام‌شده از سوی برخی مسئولان، تناقضی آشکار ایجاد می‌کند و اعتبار کل نظام آماری را زیر سؤال می‌برد.
روایت‌های «هر ۳۰ ثانیه یک سقط» واقعیت را تحریف می‌کنند
اخیراً عموم رسانه‌ها پدیده سقط‌جنین را تبدیل به موضوعی جذاب برای کلیک، تیترهای تکان‌دهنده و عملیات روانی کرده‌اند. روایت‌هایی مانند «هر ۳۰ ثانیه یک سقط» یا «روزانه ۲۰۰۰ سقط» معمولاً بدون منبع مشخص منتشر می‌شوند و به‌سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌گردند. این روایت‌ها، علاوه بر آنکه واقعیت را تحریف می‌کنند، به شکستن قبح اجتماعی سقط‌جنین نیز کمک می‌کنند. وقتی یک پدیده به‌صورت اغراق‌آمیز و بی‌وقفه تکرار می‌شود، کم‌کم از حساسیت اخلاقی و فرهنگی آن کاسته می‌شود.
در جامعه‌ای که سقط‌جنین امری ممنوع، غیراخلاقی و حتی غیرشرعی تلقی می‌شود، این فرایند می‌تواند آسیب‌زا باشد. در کنار این آسیب، آمارسازی‌های بدون پشتوانه، امنیت روانی جامعه را نیز تهدید می‌کند. در شرایطی که کشور با چالش جدی کاهش نرخ باروری و افزایش سرعت سالمندی مواجه است، انتشار اعداد تکان‌دهنده و غیرمنطقی درباره سقط‌جنین، احساس بحران را تشدید می‌کند، بی‌آنکه راه‌حلی ارائه دهد.
درنهایت باید در نظر داشت که مسئله سقط‌جنین در ایران بیش از آنکه یک موضوع پزشکی یا اخلاقی صرف باشد، به یکی از مهم‌ترین نمودهای بحران حکمرانی داده تبدیل شده است. نبود یک سامانه ملی ثبت، نبود الزام قانونی برای ثبت سقط‌های خارج از بیمارستان، نبود ضمانت اجرایی برای گزارش‌دهی دقیق و نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف باعث شده هر دستگاهی روایت خود را عرضه کند. نتیجه این شده که در حساس‌ترین موضوع جمعیتی کشور، هیچ‌کس نمی‌داند واقعاً چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است.
نظر شما